الاربعاء 13 مايو 2026 09:23 م بتوقيت القدس
يقف المجتمع المصري أمام نقطة فاصلة في تاريخه التشريعي مع بزوغ ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي فتح ملف "الزواج العرفي"، منهياً تلك الظاهرة التي تعصف بحقوق الزوجات.
لا سيما أن ورقة الزواج هذه غير الموثقة تهدد حقوق الأبناء وتصادر حقوق العديد من النساء في البلاد.
في السياق، أوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يسهم في تضييق المساحات التي سمحت بانتشار الزواج العرفي خلال السنوات الماضية.
إلا أنه أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أنه لا يمكن اعتبار هذا القانون حلًا سحريًا ينهي الظاهرة بشكل كامل، لأن القضية أعمق من مجرد نصوص قانونية، وترتبط بتشابكات اجتماعية واقتصادية وثقافية معقدة فرضت نفسها على الواقع المصري خلال العقدين الأخيرين.
